المصدر: الامارات اليوم - دبي
أصدرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي حكماً يقضي بإلزام مدير شركة بنقل ملكية سيارة فارهة ولوحة أرقام مميزة إلى موظفة سابقة، بعد ثبوت سدادها قيمتهما من عمولات مستحقة لها، مع رفض باقي طلباتها لعدم كفاية الأدلة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن المدعية، وهي موظفة سابقة لدى شركة وساطة عقارية، طالبت بإثبات ملكيتها لسيارتين ولوحة أرقام مميزة، مؤكدة أنها قامت بسداد قيمتها من عمولات مالية مستحقة، بناءً على اتفاق مع مدير الشركة يقضي بتسجيل الأصول باسمه مؤقتاً لحين حصولها على رخصة القيادة، على أن تُنقل الملكية إليها لاحقاً.
وبعد نظر الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً فنياً، انتهى في تقريره إلى ثبوت قيام المدعية بسداد قيمة السيارة الأولى ولوحة الأرقام المرتبطة بها، استناداً إلى كشوف حساب ومستندات ومراسلات متبادلة بين الطرفين، بما يثبت ملكيتها الفعلية رغم تسجيلها باسم المدعى عليه. في المقابل، لم يثبت سدادها لقيمة السيارة الثانية، لعدم وجود دليل كافٍ أو اتفاق واضح بشأنها.
واستناداً إلى ذلك، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة الأولى ولوحة الأرقام إلى المدعية وتسجيلهما باسمها لدى الجهات المختصة، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها على مبدأ أن “البينة على من ادعى”، وعلى وجوب تنفيذ العقود بحسن نية، وأن الإخلال بالالتزامات التعاقدية يخول للطرف المتضرر طلب التنفيذ أو الفسخ، وفقاً لأحكام قانون المعاملات المدنية، كما شددت على أن تقرير الخبير يُعد من وسائل الإثبات التي تأخذ بها المحكمة متى اطمأنت إليه.