وفقًا للقانون الإماراتي، يُعد الشيك أداة وفاء وليس أداة ضمان. وبناءً عليه، قد يؤدي الإخلال بالالتزامات المرتبطة به، في بعض الحالات، إلى مسؤولية جزائية. ورغم أن التشريعات الحديثة قد قلّلت من نطاق التجريم في بعض الصور، إلا أن هناك حالات لا تزال تستوجب تقديم بلاغ لدى الشرطة.
أهم هذه الحالات هي:
– إصدار شيك دون وجود رصيد كافٍ وقابل للسحب.
– سحب كامل الرصيد أو جزء منه بعد إصدار الشيك.
– إصدار أمر إلى البنك بعدم صرف الشيك (بسوء نية)، مثل قيام الساحب بتوجيه البنك بإيقاف الصرف دون سبب قانوني مشروع، كادعاء كيدي بفقدان الشيك أو سرقته.
– تحرير الشيك أو توقيعه بطريقة تؤدي إلى عدم إمكانية صرفه.
– إغلاق الحساب البنكي قبل تقديم الشيك للصرف.
ملاحظات قانونية مهمة:
وفقًا للتعديلات الأخيرة في التشريع الإماراتي (ولا سيما قانون المعاملات التجارية)، تم إلغاء المسؤولية الجزائية في بعض حالات إصدار شيك دون رصيد، وتحويل هذه الحالات إلى مسار مدني/تنفيذي، بحيث يمكن تنفيذ الشيك مباشرة باعتباره سندًا تنفيذيًا، شأنه شأن السندات التنفيذية الأخرى.
ومع ذلك، فإن الأفعال التي تنطوي على غش أو سوء نية—مثل سحب الرصيد المتاح، أو إغلاق الحساب، أو إصدار أمر إيقاف الصرف دون مبرر قانوني مشروع—لا تزال تُعد جرائم جنائية، وقد تستوجب تقديم بلاغ جنائي.
الخاتمة:
ليس كل شيك مرتجع يستدعي تقديم بلاغ لدى الشرطة. إذ إن البلاغ الجنائي لا يكون مبررًا إلا في حال ثبوت القصد الجنائي أو وجود غش من الساحب، وليس لمجرد عدم كفاية الرصيد.