المصدر: الإمارات اليوم — المحكمة المدنية في دبي
أمرت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام سائق سيارة أجرة والشركة التي يعمل لديها بالتضامم بدفع تعويض قدره مليونا درهم إماراتي لرجل تعرض لعجز دائم وفقدان بنسبة 55% من وظائف جسده، بعدما تعمد السائق تحريك المركبة لإجباره على تركها، رغم أن الرجل كان متمسكاً بها، ما أدى إلى سقوطه وإصابته بجروح خطيرة.
تعود تفاصيل القضية إلى حادثة وقعت عندما أوقف المجني عليه سيارة أجرة في وقت متأخر من الليل، إلا أن السائق رفض نقله. وبينما كان الرجل يقف بجوار النافذة الأمامية للمركبة محاولاً التحدث مع السائق، قام السائق فجأة بتسريع السيارة، ما أدى إلى سقوطه على الطريق. وأصيب الرجل نتيجة ذلك بكسر في الجمجمة، وفقدان جزء من عظام الجمجمة، وتشوه في الوجه، وفقدان حاستي الشم والتذوق، إضافة إلى إصابته بنوبات صرع متكررة.
أكد تقرير الطب الشرعي أن الرجل تعرض لعجز دائم وفقدان بنسبة 55% من وظائف الجسم بشكل عام، ما حال دون قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية أو الحصول على عمل. وفي المقابل، أدانت المحكمة الجزائية السائق وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر والإبعاد عن الدولة، وأصبح الحكم نهائياً لاحقاً.
رفضت المحكمة المدنية الدفوع التي تقدمت بها شركة سيارات الأجرة وشركة التأمين، مؤكدة أن شركة سيارات الأجرة تظل مسؤولة عن الأضرار التي تسبب بها السائق أثناء تأديته لمهام عمله. كما قضت المحكمة بأن الدعوى لم تسقط بالتقادم، كونها ناشئة عن جريمة جنائية، وأن مدة التقادم تبدأ من تاريخ صدور الحكم الجزائي النهائي. وأكدت المحكمة كذلك أنها ملتزمة بالحكم الجزائي النهائي فيما يتعلق بخطأ السائق وعلاقته السببية بالإصابات التي لحقت بالمجني عليه، مع احتفاظها بصلاحية تقدير قيمة التعويض المناسب.
على الرغم من ثبوت مسؤولية السائق، أخذت المحكمة في الاعتبار مساهمة المجني عليه في وقوع الحادث عند تحديد قيمة التعويض. وفي نهاية المطاف، ألزمت المحكمة السائق وشركة سيارات الأجرة بالتضامم بدفع مليوني درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية، إضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد. كما قضت المحكمة برفض طلب التعويض في مواجهة شركة التأمين، لعدم عرض النزاع عليها مسبقاً وفقاً للإجراءات التي حددها القانون.