المصدر: الامارات اليوم - أبو ظبي
أمرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية امرأة بردّ مبلغ 225 ألف درهم إماراتي كانت قد اقترضته من رجل، بعدما ثبتت مديونيتها من خلال التحويلات البنكية والمراسلات المتبادلة بينهما عبر تطبيق «واتس أب». كما ألزمتها المحكمة بدفع 10 آلاف درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة امتناعها عن سداد الدين.
وفقًا لتفاصيل القضية، أقام الرجل دعوى قضائية ضد المرأة، طالب فيها بإلزامها بردّ مبلغ 225 ألف درهم إماراتي، ودفع مبلغ 20 ألف درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار التي تسببت بها له، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، ورسوم ومصاريف القضية، وأتعاب المحاماة.
أوضح الرجل أن المدعى عليها، وبسبب مرورها بضائقة مالية، طلبت منه إقراضها مبلغًا من المال. وبناءً على طلبها، قام بتحويل مبلغ إجمالي قدره 225 ألف درهم إماراتي إلى حسابها البنكي على دفعتين؛ الأولى بقيمة 150 ألف درهم، والثانية بقيمة 75 ألف درهم. وأقرت المدعى عليها بتسلّم المبلغ وتعهدت بردّه، وفقًا لما أكدته المراسلات المتبادلة عبر تطبيق «واتس أب». إلا أنها امتنعت عن السداد رغم مطالبته لها مرارًا. وقدم الرجل صورًا من التحويلات البنكية والمحادثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي كأدلة داعمة لدعواه.
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن المستندات والمراسلات الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين أظهرت أن المدعى عليها لم تنكر وجود الدين أو إجمالي قيمته. بل أقرت بتسلّم المبلغ محل المطالبة، إلا أنها لم تقدم أي دليل يثبت قيامها بالسداد أو براءة ذمتها من هذا الالتزام.
أشارت المحكمة إلى أن أقوال المدعى عليها أمام المحكمة جاءت متناقضة مع ما ثبت في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، دون أن تطعن في صحة تلك الرسائل أو تقدم دليلًا ينفي مضمونها. ورغم حضورها أمام المحكمة، فإنها لم تقدم أي دفاع جدي ينال من أصل الدين أو قيمته. وبناءً على مجمل الأدلة، خلصت المحكمة إلى ثبوت المديونية، وأن مسؤولية المدعى عليها تجاه المدعي ما زالت قائمة عن المبلغ المطالب به.
فيما يتعلق بطلب التعويض، أوضحت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها تمثل في عدم سداد الدين والقرض، مما تسبب للمدعي في أضرار مادية ومعنوية. وشملت هذه الأضرار ما لحق به من ضيق نفسي وحزن، إضافة إلى الخسائر المالية الناتجة عن فوات فرصة الكسب وحرمانه من الانتفاع بأمواله.
وجدت المحكمة أن هذه الأضرار ثابتة، وأن هناك علاقة سببية مباشرة بين تصرفات المدعى عليها والضرر الذي لحق بالمدعي، بما يحقق أركان المسؤولية المدنية. وبناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي... مبلغ 225 ألف درهم إماراتي.بالإضافة إلى "مبلغ 10 آلاف درهم إماراتي كتعويض شامل.""وأمرت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ 225 ألف درهم إماراتي للمدعي، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم كتعويض شامل، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف القضائية، ورفضت باقي الطلبات."