المصدر: الإمارات اليوم – محكمة أبوظبي التجارية
تم إلزام وكالة سيارات برد ثمن مركبة بسبب عيوب خفية على الرغم من وجود الضمان.
قضت محكمة أبوظبي التجارية بأن وكالة سيارات ملزمة باسترداد مركبة كهربائية وردّ ثمنها إلى المشتري بعد ثبوت حدوث أعطال ميكانيكية متكررة تُعدّ عيوبًا خفية، على الرغم من بقاء الضمان سارياً للمركبة حتى عام 2029.
وفقًا للخبير الفني المعين من قبل المحكمة، فإن العيوب أثرت على المحرك ونظام الزيت، مما تسبب في أعطال متكررة وتقليل الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي أدى في النهاية إلى الإضرار بموثوقية المركبة وسلامتها كوسيلة للنقل.
ذكرت المحكمة أن هذه العيوب لم يكن من الممكن اكتشافها من خلال الفحص العادي عند التسليم، وأنها ظهرت فقط من خلال الاستخدام الفعلي أو الفحص الفني المتخصص، مما يجعلها مؤهلة كعيوب خفية بموجب القانون.
أمرت المحكمة بإلغاء عقد البيع، ووجهت الوكالة بدفع مبلغ 125,000 درهم إلى المشتري، بالإضافة إلى فائدة قانونية سنوية قدرها 3% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، مع تحمل مصاريف التقاضي وتكلفة إعادة نقل ملكية المركبة إلى الشركة.