"المصدر: الإمارات اليوم – محكمة أبوظبي"
"محكمة أبوظبي تلزم نزيلاً بدفع 15 ألف درهم تعويضاً بعد سرقة وإتلاف قارب"
"قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام نزيل في إحدى المؤسسات العقابية بدفع 15 ألف درهم تعويضاً لرجل، بعد ثبوت قيامه بسرقة القارب المملوك للمدعي، واستخدامه وإتلافه."
"وفقاً لتفاصيل القضية، كان المدعى عليه قد أُدين مسبقاً في القضية الجزائية المتعلقة بالواقعة، وحُكم عليه بالسجن لمدة عامين بتهمتي السرقة والإتلاف. واستندت المحكمة المدنية في حكمها إلى هذا الإدانة، معتبرة أنها دليلاً قطعياً على خطأ المدعى عليه."
"في الدعوى المدنية، طالب المدعي بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن سرقة القارب، مطالباً بمبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى الرسوم القانونية ومصاريف المحكمة وأتعاب المحاماة، مع طلب تنفيذ الحكم بشكل عاجل. وأوضح المدعي أن الأضرار المادية شملت انخفاض القيمة السوقية للقارب وفوات المنفعة وتكاليف النقل، بينما تمثلت الأضرار المعنوية في شعوره بالحزن والأسى جراء فقدان القارب."
"خلال جلسات المحكمة، حضر المدعى عليه عن طريق المؤسسة العقابية، وأوضح أن مدة حبسه ستنتهي في سبتمبر. وطلب تأجيل النظر في القضية حتى الإفراج عنه وعودته إلى عمله لتمكينه من تسوية مبلغ التعويض مع المدعي، مشيراً إلى أنه لا يملك حالياً أي أموال."
"أوضحت المحكمة في حكمها أن المدعى عليه لم يطلب تعليق الدعوى، ولم يقدم أي طعن على الحكم الجزائي، ما منح الحكم الجزائي كامل الحجية القانونية أمام المحكمة المدنية. وبناءً عليه، ثبت الركن القانوني للخطأ من جانب المدعى عليه بشكل قطعي."
"فيما يتعلق بالتعويض، قضت المحكمة بأن الأضرار المعنوية الناتجة عن أفعال المدعى عليه تستحق التعويض، بينما رفضت الأضرار المادية لعدم وجود أدلة كافية تثبت وقوع خسائر مالية. وبناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليه بدفع 15 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى تغطية رسوم ومصاريف المحكمة، مع رفض باقي طلبات المدعي المتعلقة بالتعويض المالي أو أي مطالب أخرى."