المصدر : الامارات اليوم - دبي
رفضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية دعوى مالية بقيمة 439 ألف درهم أقامها تاجر أعلاف ضد مالك مزرعة، وذلك على خلفية ادعاء المدعي بتوريد أعلاف حيوانية للمدعى عليه. واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة المقدمة لإثبات صحة المطالبة.
وفي التفاصيل، أقام تاجر أعلاف دعوى قضائية ضد مالك مزرعة، طالب فيها بإلزامه بسداد مبلغ 439 ألف درهم، إضافة إلى 50 ألف درهم تعويضاً عن التأخير والمماطلة. واستندت الدعوى إلى ادعاء المدعي بأنه قام بتوريد أعلاف حيوانية إلى المدعى عليه بالقيمة المطالب بها، إلا أن الأخير امتنع عن السداد دون أي سبب أو مبرر قانوني.
وقدم المدعي مستندات مؤيدة لدعواه، شملت نسخاً من كشوف تسليم الأعلاف وسجلات أخرى اطلعت عليها المحكمة. في المقابل، لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة رغم إعلانه قانونياً بالدعوى.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء إثبات الدين يقع على عاتق الدائن، مشيرة إلى أن التاجر المدعي أقام الدعوى مطالباً بإلزام مالك المزرعة المدعى عليه بسداد قيمة الأعلاف الحيوانية التي يُدعى استلامها. وأضافت المحكمة أن المقرر قانوناً أن التسليم لا يعدو كونه نقلاً للمال من يد إلى أخرى، ومن يدعي وجود سبب قانوني لهذا النقل فعليه إثباته. كما أكدت أن الأصل هو براءة الذمة، وأن الادعاء بانشغالها بالدين يُعد أمراً استثنائياً يتطلب إقامة الدليل عليه.
وأضافت المحكمة أن المستندات المقدمة في ملف الدعوى تمثلت في كشف غير واضح يتضمن اسم المدعى عليه والكميات التي يُزعم توريدها، إلا أن المطالبة بقيت مجردة من الدليل وغير مدعومة بما يثبت الاستلام الفعلي للبضاعة.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها الراهنة، وألزمت التاجر المدعي برسوم ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة.