المصدر: الامارات اليوم - أبو ظبي
أصدرت محكمة أبوظبي التجارية حكمًا بإلزام شركة بسداد مبلغ 193,805 دراهم إلى شركة صيانة إلكترونيات، وذلك بعد ثبوت تقديم خدمات صيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية بموجب أوامر شراء وفواتير معتمدة.
أكدت المحكمة أحقية المدعي في المبلغ المطالب به، كما قضت بإلزام المدعى عليها بسداد فائدة تأخير بواقع 3% سنويًا حتى السداد التام، ورفضت الدفع بسقوط الحق بالتقادم لكون الدعوى أقيمت خلال المدة القانونية المقررة.
في التفاصيل، أقامت شركة صيانة إلكترونيات دعوى قضائية ضد شركة تجارية، طالبت فيها بإلزامها بسداد مبلغ 193,805 دراهم، بالإضافة إلى فائدة سنوية قدرها 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، فضلاً عن تعويض بمبلغ 30,000 درهم، إلى جانب الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
أفادت المدعية بأنه، بناءً على العلاقة التجارية بين الطرفين عبر أوامر الشراء، قامت بتقديم خدمات صيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية التابعة للمدعى عليها. وظل المبلغ المطالب به مستحق السداد دون أن تقوم المدعى عليها بدفعه، دون وجود مبرر قانوني لذلك.
وفي المقابل، قدّم ممثل المدعى عليها مذكرة مكتوبة طلب فيها رفض الدعوى استنادًا إلى الدفع بالتقادم، وانتفاء الحق، وعدم الصحة والثبوت.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن أوراق الدعوى بيّنت بوضوح أن الشركة المدعى عليها تعاملت مع الشركة المدعية بموجب أوامر شراء وفواتير لتقديم خدمات صيانة لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية. وقد قامت المدعية بتنفيذ الأعمال الموكلة إليها، ونتيجة لهذه العلاقة التجارية أصبح المبلغ المطالب به مستحق السداد على عاتق المدعى عليها.
قدّمت المدعية أدلة تؤيد دعواها، شملت أوامر شراء وفواتير وكشف حساب يوضح أرقام الفواتير وتواريخ استحقاقها والمبالغ المستحقة، والتي بلغ مجموعها 193,805 دراهم.
أوضحت المحكمة أنه في مثل هذه القضايا يُفترض مبدئيًا ثبوت مسؤولية المدعى عليها عن المبالغ التي أصبحت مستحقة، ويقع عبء الإثبات على المدعى عليها لإثبات السداد أو تقديم مبرر لعدم الدفع. وقد حضرت المدعى عليها جلسات الدعوى لكنها لم تعترض على كشف الحساب المقدم من المدعية بأي دليل قانوني صحيح، كما لم تقدم كشف حساب بديل للطعن فيه.