المصدر: الإمارات اليوم – محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية
أقنعت شابةٌ شابًا بأنه يستطيع تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة قصيرة من خلال الاستثمار في الذهب. وبناءً على ذلك، حوّل إليها مبلغ 75 ألف درهم إلى حسابها البنكي منتظرًا العوائد، ليتفاجأ لاحقًا بضياع المبلغ. وقد قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام المدعى عليها برد المبلغ ودفع تعويض قدره ألفا درهم للمدعي عن الأضرار التي لحقت به.
بالتفصيل، رفع الشاب دعوى قضائية ضد المرأة، مطالبًا بإلزامها بإعادة مبلغ 75,000 درهم وتعويضه بمبلغ 5,000 درهم عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف. واستند في دعواه إلى أنها تسلمت المبلغ في ظروف توحي بعدم مشروعية مصدره. وكان قد حوّل المبلغ إليها عبر حوالة بنكية بغرض الاستثمار في الذهب، على أساس أنها ستعيد المبلغ مع الأرباح. إلا أنها لم تُعد رأس المال ولا الأرباح المتفق عليها، وأكد مسؤوليتها الجنائية.
ذكرت المحكمة في حكمها أنه وفقًا لأحكام قانون المعاملات المدنية: «لا يجوز لأحد أن يأخذ مال غيره دون سبب مشروع، وإذا فعل وجب عليه رده». وأشارت المحكمة إلى أن المدعى عليها حضرت جلسة المرافعة الختامية لكنها لم تقدم أي دليل يثبت براءتها. وخلصت المحكمة إلى أن ذمة المدعى عليها المالية مشغولة بالمبلغ المطالب به لصالح المدعي.
فيما يتعلق بطلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليها، وما ترتب عليه من أضرار مادية ومعنوية، إذ حُرم المدعي من الاستفادة من المبلغ المستولى عليه بسبب أفعال المدعى عليها. وأضافت المحكمة: «ومتى ثبتت رابطة السببية بين الخطأ والضرر، فإن المدعى عليها تكون ملزمة قانونًا بالتعويض».
قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 77,000 درهم، على النحو المبين في الحكم، إضافةً إلى الرسوم والمصاريف.