أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن نظام حماية الأجور في القطاع الخاص، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يونيو 2026. ويتضمن القرار ضوابط أكثر وضوحًا لمواعيد صرف الرواتب وإجراءات أكثر صرامة بحق المنشآت غير الملتزمة.
أهم التعديلات والنقاط الرئيسية:
1. تحديد موعد موحّد لصرف الرواتب
• تم اعتماد اليوم الأول من كل شهر ميلادي موعدًا رسميًا لاستحقاق أجور العاملين عن الشهر السابق. • أي تأخير بعد هذا التاريخ يُعتبر تأخيرًا في سداد الأجر. 2
2. إلزامية سداد الرواتب عبر نظام حماية الأجور (WPS)
• تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد الرواتب من خلال نظام حماية الأجور (WPS) أو أي نظام آخر معتمد من الوزارة. • يجب على المنشآت تقديم المستندات التي تثبت سداد الرواتب عند الطلب.
3. متى تُعتبر المنشأة ملتزمة؟
• تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة في تاريخ استحقاقها. • لا يُعتبر الموظف أو العامل غير متقاضٍ لأجره إذا استلم 85% من راتبه، شريطة أن يكون المبلغ المتبقي ناتجًا عن خصومات أو استقطاعات معتمدة قانونًا.
4. إجراءات تصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في سداد الرواتب
تُطبّق الإجراءات بشكل تدريجي وفقًا لمدة التأخير:
• من اليوم الثاني: يتم إرسال إنذارات وإشعارات إلى المنشأة
• • في اليوم الخامس:. يتم تعليق إصدار تصاريح العمل الجديدة
• اليوم 11: إذا تكررت المخالفة خلال 6 أشهر::
• قد تُفرض غرامات إدارية.
• قد يتم خفض تصنيف المنشأة إلى الفئة الثالثة.
• اليوم السادس عشر: بالنسبة للمنشآت التي تضم 25 عاملًا أو أكثر في قطاعات محددة: قد يتم تعليق خدمات تصاريح العمل. وقد يتم تسجيل نزاعات عمالية بشكل تلقائي.
• اليوم الحادي والعشرون: بالنسبة للمنشآت الكبيرة أو المخالفة بشكل متكرر: إحالة المنشأة إلى النيابة العامة. إصدار أوامر تنفيذية لسداد الأجور المستحقة. الحجز التحفظي على أموال أو أصول المنشأة. فرض حظر سفر على المسؤول في بعض الحالات.
5. الحالات المستثناة من احتساب المخالفات تُستثنى بعض الفئات من احتساب مخالفات نظام حماية الأجور (WPS)، ومنها: • العمال الذين لديهم نزاعات عمالية منظورة أمام المحاكم. • العمال المبلّغ عنهم بترك العمل. • العمال الموقوفون أو المقيدون بموجب أمر قضائي. • العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر. • البحارة وبعض العمال الأجانب الذين يتم دفع أجورهم خارج دولة الإمارات. • تصاريح العمل المؤقتة (حتى 3 أشهر). • البنوك والمؤسسات المالية ودور العبادة وبعض الأنشطة المحددة.
6. تفويض سداد الرواتب • يجوز للمنشآت تفويض طرف ثالث لمعالجة صرف الرواتب. • ومع ذلك، تبقى المسؤولية القانونية على عاتق المنشأة في حال عدم صرف الرواتب في الوقت المحدد.
7. إلغاء اللائحة السابقة • تم إلغاء القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2022 واستبداله بالنظام الجديد.
تاريخ السريان: • يدخل القرار حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من 1 يونيو 2026.