المصدر: الإمارات اليوم — أبوظبي
أمرت محكمة أبوظبي للأسرة امرأة بأن تؤدي مبلغ 15 ألف درهم لصاحب عملها السابق، قيمة مديونية مستحقة، وذلك بعد أن دفعت خلال نظر الدعوى بأنها لا تجيد اللغة العربية، وأن توقيعها على تعهد بالسداد تم تحت الإكراه أثناء فترة عملها لدى المدعي.
رأت المحكمة أن الإقرار كان واضحاً في تحديد قيمة الدين، والأطراف المعنية، وتاريخ استحقاق السداد. كما أشارت إلى أن المدعى عليها لم تقدم دليلاً يثبت تعرضها للإكراه.
تفاصيل القضية:
رفع صاحب عمل سابق دعوى قضائية ضد موظفة سابقة لديه، طالب فيها بإلزامها بسداد مبلغ 15 ألف درهم يمثل قيمة مديونية مستحقة، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية. وأوضح أنها امتنعت عن رد المبلغ رغم مطالباته الودية المتكررة.
لم تنكر المدعى عليها صحة توقيعها، لكنها ادعت أنها لا تجيد اللغة العربية، ودفعت بأن توقيعها على الإقرار تم تحت الضغط وبناءً على طلب المدعي أثناء فترة عملها لديه.
أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي استند في طلبه إلى الإقرار الخطي المذيل بتوقيع المدعى عليها، والذي تعهدت فيه بسداد المديونية. وأشارت المحكمة إلى أن صياغة الإقرار جاءت واضحة في تحديد قيمة الدين وأطراف المعاملة، وأن السداد أصبح مستحقاً بمجرد رفع الدعوى القضائية.
كما قضت المحكمة بعدم قبول دفعها بعدم إجادتها للغة العربية وأن الإقرار صدر نتيجة إكراه معنوي، لعدم وجود أي دليل يثبت تعرضها لأي نوع من الإكراه.
وبناءً عليه، أمرت المحكمة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي. بمبلغ 15 ألف درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية.