المصدر: الامارات اليوم - أبو ظبي
أمرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية رجلاً بإعادة مبلغ 420 ألف درهم إماراتي إلى امرأة، بعد أن حصل على المبلغ منها بطريقة احتيالية، إذ ادّعى كذبًا أنه مستثمر وأقنعها باستثمار الأموال في مشروع لتأجير السيارات.
وفقًا لتفاصيل القضية، رفعت المرأة دعوى قضائية ضد الرجل، طالبت فيها بإلزامه بإعادة مبلغ 420 ألف درهم إماراتي الذي حصل عليه منها، بالإضافة إلى دفع 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، فضلًا عن الرسوم والمصاريف القانونية. وأوضحت أنها سلّمته أموالها بعد أن استدرجها بأساليب احتيالية، عقب إقناعها بالاستثمار في "مشروع وهمي لتأجير السيارات". كما أكدت أنه صدر بحقه حكم إدانة جنائية وتم تغريمه مبلغ 50 ألف درهم إماراتي.
في حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن مراجعة الحكم الجنائي أظهرت أن المدعى عليه أُدين غيابيًا بتهمة الاستيلاء على أموال مملوكة للمدعية باستخدام وسائل احتيالية، من خلال ادعائه كذبًا صفة مستثمر. وأشارت المحكمة إلى أن الفعل الذي أُدين بسببه أصبح حكمًا نهائيًا، ويُشكّل الأساس القانوني للدعوى المدنية. كما ثبتت المراكز القانونية للطرفين، وأكدت أن مسؤولية المدعى عليه لا تزال قائمة عن المبلغ الذي استولى عليه، وفقًا لما حدده الحكم الجنائي.
كما أوضحت المحكمة أن المدعية يحق لها استرداد أموالها، لا سيما أن المدعى عليه لم يحضر جلسات المحاكمة ولم يقدم أي دليل يثبت أنه أعاد المبلغ إليها. وبناءً عليه، خلصت المحكمة إلى أن مسؤوليته المالية عن المبلغ لا تزال قائمة، مما يجعل طلب المدعية مستندًا إلى أساس قانوني سليم.
كما أشارت المحكمة أيضًا إلى أن الواقعة غير المشروعة التي أُدين بسببها المدعى عليه جنائيًا هي ذاتها الأساس الذي استند إليه طلب التعويض، إذ إنه استولى على أموال المدعية دون مسوغ قانوني، وحرمها من الانتفاع بها، وتسبب في فقدانها فرصة الاستفادة من تلك الأموال خلال تلك الفترة، فضلًا عن اضطرارها إلى تحمل نفقات التقاضي للمطالبة بحقوقها أمام المحاكم، إضافة إلى الأضرار النفسية التي لحقت بها.
أمرت المحكمة المدعى عليه بأن يدفع للمدعية... مبلغ 420 ألف درهم إماراتي., "وأمرت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ 420 ألف درهم إماراتي للمدعية، بالإضافة إلى 5 آلاف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.""بالإضافة إلى الرسوم القانونية ومصاريف القضية."