المصدر: الامارات اليوم - ابو ظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام رجل بردّ مبلغ 8500 درهم إلى آخر، حصل عليه منه مقابل استخراج تأشيرتَي زيارة وعمل لابنه، من دون تنفيذ الاتفاق أو إعادة المبلغ،
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 8500 درهم، والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، على سند أنه حوّل مبلغ المطالبة للمدعى عليه لاستخراج تأشيرتَي زيارة وعمل لابنه، إلا أنه تخلف عن استخراج تأشيرة الزيارة وعمل الإقامة على الرغم من تحويل المبلغ له،
أرفق المدعي مستندات مؤيدة بملف الدعوى، بما في ذلك نسخة من إيصال تحويل المبلغ المطالب به.
ومن جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقًا لمحاضر الجلسات، حضر المدعى عليه وطلب مهلة للاطلاع والرد، إلا أنه تخلف لاحقًا عن الحضور ولم يقدم أي دفاع. كما لم يبدِ أي اعتراض، وهو ما يُعد إقرارًا ضمنيًا بالمبلغ المطالب به.
حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 8,500 درهم إماراتي، وأن يتحمل الرسوم والمصاريف القضائية.