المصدر: الامارات اليوم - محكمة الجنح – دبي
قضت محكمة الجنح في دبي بسجن شخص من جنسية آسيوية لمدة سنتين، وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد إدانته بسرقة وقود بقيمة 20 درهمًا من خزان دراجة نارية مخصصة للتوصيل، كان سائقها قد تركها خارج الشركة التي يعمل بها.
كما حكمت المحكمة عليه بالسجن لمدة شهر إضافي بسبب تعاطي المشروبات الكحولية.
بالتفصيل، قضت محكمة الجنح في دبي بسجن المتهم البالغ من العمر 39 عامًا لمدة سنتين وشهر، وتغريمه 20 درهمًا، وإبعاده عن الدولة. وقد أُدين بسرقة وقود من دراجة نارية، واستخدام المركبة دون إذن صاحبها، والتواجد في حالة سكر في مكان عام.
ذكرت أوراق القضية أن الحادثة وقعت في منطقة القوز الصناعية 4، عندما ترك الضحية دراجته النارية أمام مكان عمله لبضع دقائق دون إزالة المفتاح، أثناء دخوله إلى الداخل لاستلام طلب توصيل.
وخلال هذه الفترة القصيرة، استغل المتهم الظلام والهدوء، وتمكن من تشغيل الدراجة النارية والانطلاق بها.
وفقًا للوقائع الثابتة لدى المحكمة، لم يقتصر تصرف المتهم على قيادة الدراجة النارية فحسب، بل قام بنقلها إلى موقع آخر بالقرب من مركز تسوق. وهناك أوقفها وقام بسحب الوقود من خزانها باستخدام أنبوب، ونقله إلى دراجته النارية الخاصة بعد أن اكتشف نفاد الوقود منها. ثم ترك المركبة وغادر المكان.
كشفت التحقيقات أن المتهم كان في حالة سكر وقت وقوع الحادثة، وأنه كان قد تناول مشروبات كحولية في مكان عام، وهو ما أقرّ به بنفسه.
ذكر الضحية خلال التحقيقات أنه ترك الدراجة النارية لبضع دقائق، وعند عودته وجدها مفقودة. وقد أبلغ الشرطة فورًا عن الحادث، وتم لاحقًا استعادة الدراجة. كما اكتشف أن الوقود قد سُرق من الخزان، وهو ما أكدته التحقيقات.
ذكر الضحية خلال التحقيقات أنه ترك الدراجة النارية لبضع دقائق، وعند عودته وجدها قد اختفت. وقد قام فورًا بإبلاغ الشرطة عن الحادث، والتي تمكنت لاحقًا من استعادة الدراجة. كما اكتشف أن الوقود قد سُرق من خزانها، وهو ما أكدته التحقيقات.
أكدت المحكمة أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق عندما يقوم الجاني عمدًا بأخذ مال مملوك للغير دون رضاه وبنية التملك، وأن هذا القصد يمكن استنتاجه من الظروف والملابسات والسلوك، دون الحاجة إلى إثبات مستقل منفصل له.
كما ذكرت أن لها صلاحية تقدير الأدلة وتحديد الحقيقة الواقعية للقضية بناءً على جميع المواد المقدمة، مشيرةً إلى أن اعتراف المتهم، إلى جانب أقوال الضحية والتحقيقات، شكّلت أدلة متسقة وكافية للإدانة.
أوضحت المحكمة أن جرائم السرقة واستخدام المركبة دون إذن كانت مترابطة وتنبع من فعل إجرامي واحد، مما يستوجب تطبيق العقوبة الأشد، في حين تمت معاقبة جريمة التواجد في حالة سكر بشكل مستقل.
واختتمت المحكمة حكمها بسجن المتهم لمدة سنتين عن جريمة السرقة واستخدام المركبة دون إذن، وشهر إضافي عن حالة السكر، وتغريمه مبلغًا يعادل قيمة الوقود المسروق، مع الأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.