"المصدر: الإمارات اليوم – المحكمة المدنية الابتدائية – دبي."
"قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شركة تأمين بدفع 2.59 مليون درهم لشركة أخرى، بعد أن ثبت استحقاق الأخيرة استرداد التعويضات التي دفعتها مقابل 49 حادث مرور تسبب فيها مركبات مؤمنة لدى شركة الدفاع."
"تفاصيل القضية تعود إلى دعوى قضائية رفعتها شركة تأمين، ذكرت فيها أنها قامت بتعويض عملائها عن الأضرار التي لحقت بمركباتهم نتيجة حوادث مرور مختلفة، والتي ثبت أنها نتجت عن مركبات مؤمنة لدى الشركة الأخرى وفقاً لسياسات التأمين السارية."
"وفقاً لوثائق القضية، قامت الشركة المدعية بدفع كامل تكلفة الإصلاحات أو تعويض الخسارة الكلية، بعد استكمال الإجراءات القانونية، وحصلت على نماذج تنازل وتحويل الحقوق من الأطراف المتضررة قبل التوجه إلى الشركة المدعى عليها للمطالبة بالمبالغ المستحقة. ومع ذلك، رفضت الشركة المدعى عليها الدفع دون مبرر."
"خلال المحاكمة، اعترضت الشركة المدعى عليها على صحة بعض المطالبات، مدعية عدم وجود صلة ببعض الحوادث، أو التسوية السابقة لبعض المطالبات، أو عدم كفاية الأدلة، أو المبالغة في الخسائر والأضرار. وقد دفع ذلك المحكمة إلى تعيين خبير تأمين لفحص ملف القضية بالكامل."
"خلص تقرير الخبير إلى أن الشركة المدعية قد عوضت عملاءها المؤمن عليهم بشكل صحيح عن الأضرار، وأن المركبات المؤمنة لدى الشركة المدعى عليها كانت مسؤولة عن الحوادث. وتم تحديد المبلغ النهائي المستحق بمقدار 2.59 مليون درهم بعد مراجعة فنية للمطالبات. وأوضحت المحكمة في حكمها أن قانون المعاملات المدنية يسمح لشركة التأمين بالاستيفاء نيابة عن المؤمن عليه—أي استرداد المبلغ من الطرف المسؤول عن الضرر أو من شركة التأمين التابعة له—وهو ما يعرف بمبدأ "الاستيفاء"، سواء كان ذلك قانونياً أو عقدياً من خلال تنازل عن الحقوق."
"أكدت المحكمة أن الشركة المدعى عليها لا يمكنها الاعتماد على دفوع تتعلق بعلاقتها مع عملاء الشركة المدعية؛ إذ يقتصر دفاعها على المسائل التي يمكن إثارتها ضد الحق المستوفى نفسه. وأشارت المحكمة إلى أن تقرير الخبير كان متوافقاً مع الوثائق المقدمة وخالياً من أي اعتراضات. وشددت على أن للمحكمة سلطة تقييم الأدلة والاعتماد على تقارير الخبراء التي تتمتع بمصداقية فنية، وهو ما تحقق في هذه القضية."
"في النهاية، قضت المحكمة بأن على الشركة المدعى عليها دفع المبلغ المطالب به، مع الفائدة القانونية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة."