المصدر : الامارات اليوم - دبي
أدانت محكمة المرور في دبي شابًا تسبب في إصابة أحد المشاة بعد أن صدمه أثناء عبوره من ممر مخصص للمشاة، ثم فرّ من موقع الحادث دون تقديم المساعدة اللازمة للمصاب. كما أدانت المحكمة مالك المركبة لقيامه بالسماح له بالقيادة رغم علمه بأنه لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول.
حكمت المحكمة بتغريم السائق مبلغ 5,000 درهم إماراتي، وتغريم مالك المركبة مبلغ 1,000 درهم إماراتي. واستند الحكم إلى اعترافات المتهمين، إضافة إلى تقرير المرور ومخطط الحادث، اللذين أثبتا مسؤوليتهما عن الواقعة.
كشفت تفاصيل القضية أن... كشفت تفاصيل القضية أن المتهم الأول كان يقود مركبة مملوكة للمتهم الثاني في منطقة الرفاعة، رغم عدم حيازته رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة هذا النوع من المركبات. وأثناء قيادته، لم يراعِ ظروف الطريق أو ينتبه بشكل كافٍ إلى مستخدمي الطريق الآخرين. كما لم يخفض سرعته عند الاقتراب من ممر مخصص للمشاة، ما أدى إلى اصطدامه بالمجني عليه أثناء عبوره الطريق، متسببًا في إصابته بإصابات جسدية، إضافة إلى تضرر المركبة.
ثم غادر السائق موقع الحادث دون التوقف، أو تقديم المساعدة للمصاب، أو طلب سيارة إسعاف، وذلك بالمخالفة للالتزامات القانونية المفروضة على كل من يتسبب في وقوع حادث مروري.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن مسؤولية المتهم الأول لم تقتصر على التسبب في وقوع الحادث، بل امتدت إلى سلسلة من المخالفات التي بدأت بالقيادة دون رخصة سارية المفعول، مرورًا بعدم مراعاة ظروف الطريق وعدم خفض السرعة عند ممر المشاة، وانتهت بمغادرة موقع الحادث رغم تسببه في إصابة شخص آخر. وقد ثبتت هذه المخالفات من خلال تقرير المرور، ومخطط الحادث، والمعاينات التي أجريت بعد الحادث، إضافة إلى إقراره خلال محضر التحقيق.
كما أوضحت المحكمة أن مستندات القضية أثبتت مسؤولية المتهم الثاني، بعد أن ثبت أنه سمح للمتهم الأول بقيادة مركبته رغم علمه بأنه لا يحمل رخصة قيادة صادرة عن جهة الترخيص المختصة في دولة الإمارات. واعتبرت المحكمة أن هذا التصرف يُعد مشاركة — من خلال الاتفاق والمساعدة — في جريمة قيادة مركبة دون رخصة، مشيرةً إلى أن الجريمة ما كانت لتقع بهذه الصورة لولا سماحه له بقيادة المركبة.
وأكدت المحكمة أن اعترافات المتهمين جاءت متوافقة مع تقرير المرور، والمعاينات، ومخطط الحادث، مما عزز قناعتها بثبوت ارتكاب الجريمة بحقهما. كما أشارت إلى أن محكمة التمييز في دبي قد استقرت على أن لمحاكم الموضوع الحق في الاعتماد على أي دليل تطمئن إليه، ولها قبول اعتراف المتهم متى اطمأنت إلى صحته، حتى لو استخلصت منه الوقائع التي كشفت عنها أوراق القضية.
وأشارت المحكمة إلى أن الجرائم الثلاث المنسوبة إلى المتهم الأول — وهي التسبب في إصابة شخص عن طريق الخطأ، وإتلاف ممتلكات مملوكة للغير، ومغادرة موقع الحادث دون مبرر — كانت مترابطة ونتجت عن فعل واحد. وبناءً عليه، طبّقت المحكمة قواعد التعدد المعنوي للجرائم، ومنحت المتهمين قدرًا من الرأفة نظرًا لظروف القضية.
تم تغريم السائق مبلغ 3,000 درهم إماراتي عن المخالفات المرتبطة بالحادث، إضافة إلى غرامة قدرها 2,000 درهم إماراتي عن قيادة المركبة دون رخصة، ليصبح إجمالي الغرامة 5,000 درهم إماراتي. كما تم تغريم مالك المركبة مبلغ 1,000 درهم إماراتي لقيامه بالسماح لشخص غير مرخص له بقيادة مركبته.