المصدر : الامارات اليوم - دبي
رفضت محكمة دبي المدنية الابتدائية دعوى أقامها أحد الأفراد وإحدى الشركات، طالبا فيها بإلزام خصومهما بتقديم أصول خمسة مستندات، من بينها إيصال تحويل عملات مشفرة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، ورسائل بريد إلكتروني وفواتير، تمهيدًا للطعن عليها بالتزوير. وخلصت المحكمة إلى أن هذه المستندات سبق الاعتماد عليها ضدهما في قضية جزائية، وأنه كان يتعين عليهما الطعن في صحتها ومصداقيتها أثناء نظر تلك القضية، وليس إقامة دعوى تزوير أصلية مستقلة بعد انتهائها.
تعود تفاصيل القضية إلى دعوى أقامها المدّعون، طلبوا فيها إلزام المدعى عليهم بتقديم أصول خمسة مستندات. وشملت هذه المستندات إيصال تحويل عملات مشفرة بقيمة 500 ألف دولار أمريكي، وإيصالًا يفيد باستلام المبلغ ذاته، ورسالة بريد إلكتروني يُزعم أنها صادرة عن مالك الشركة المدعية، بالإضافة إلى فاتورتين محررتين باللغة الإنجليزية. وادعى المدّعون أن هذه المستندات قد تم استخدامها ضدهم خلال إجراءات القضية الجزائية، وأنها تضمنت، وفقًا لادعاءاتهم، وقائع مصطنعة، مما دفعهم إلى طلب تقديم أصولها تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطعن عليها بالتزوير.
وأوضح المدّعون أن المدعى عليهم قدّموا هذه المستندات أمام المحكمة الجزائية، وأن الخبير المعيّن من قبل المحكمة قد اعتمد عليها باعتبارها أدلة مؤيدة لدفوع المدعى عليهم، الأمر الذي دفعهم إلى طلب أصول تلك المستندات تمهيدًا للطعن في صحتها.
إلا أن المحكمة خلصت إلى عدم قبول الدعوى، مؤكدةً أن دعوى التزوير الأصلية لا يجوز رفعها إلا عندما يخشى الشخص من احتمال استخدام محرر مزور ضده في المستقبل. أما إذا كان المستند قد سبق تقديمه أمام القضاء، فإن القانون يتيح وسيلة أخرى للطعن عليه، تتمثل في إثارة الادعاء بالتزوير أثناء نظر الدعوى التي قُدم فيها المستند، باعتباره وسيلة من وسائل الدفاع أمام المحكمة المختصة.
وأشارت المحكمة إلى أن المدّعين قد أقرّوا في صحيفة دعواهم بأن المستندات محل النزاع سبق تقديمها أمام المحكمة الجزائية، كما أقرّوا أيضًا بأن هذه المستندات عُرضت على لجنة الخبرة المعيّنة في تلك القضية. وهو ما يعني أن الاعتماد على هذه المستندات قد تم بالفعل، وبالتالي لم يتوافر الشرط الأساسي اللازم لإقامة دعوى التزوير الأصلية.
وأكدت المحكمة أن الشخص الذي لا يمارس حقه في الطعن بالتزوير على مستند ما أثناء نظر الدعوى التي قُدم فيها هذا المستند، لا يجوز له لاحقًا التحايل على الإجراءات القانونية من خلال إقامة دعوى تزوير أصلية مستقلة. وفي مثل هذه الحالات، يُعد الطعن بالتزوير دفعًا من الدفوع التي يجب إبداؤها أمام المحكمة التي تنظر النزاع ذاته.
وأضافت المحكمة أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن دعوى التزوير الأصلية شُرعت لحماية الأشخاص الذين يخشون من استخدام محرر مزور ضدهم في المستقبل. إلا أنه بمجرد أن يكون الاعتماد على هذا المستند قد تم بالفعل، فإن الفصل في مدى صحة المستند أو تزويره يدخل ضمن اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع المعروض أمامها.