الموظف يقوم بتحويل أموال العملاء إلى حسابه الشخصي بدلاً من حساب الشركة.

المصدر: الإمارات اليوم – محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام موظف، قام باختلاس أموال من الشركة التي يعمل بها، برد مبلغ قدره 114,167 درهماً، بعد ثبوت مخالفته لواجباته الوظيفية وخيانته الأمانة من خلال استيلائه على المبالغ المحصلة من العملاء لنفسه بدلاً من إيداعها في حساب الشركة.

وتفصيلاً، أقامت الشركة دعوى قضائية ضد موظفها طالبت فيها بإلزامه برد مبلغ 114,167 درهماً، مع الفائدة القانونية البالغة 9% اعتباراً من تاريخ الدعوى القضائية وحتى السداد الكامل، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأوضحت الشركة أن المدعى عليه قام خلال فترة عمله باختلاس مبالغ من عملاء الشركة تبلغ مجموعها المبلغ المطالب به، وأخذها لنفسه دون إيداعها في حساب الشركة، مخالفاً بذلك واجباته الوظيفية. وقد أقر المدعى عليه صراحةً بالتزامه برد هذه المبالغ، لكنه لم يفعل ذلك رغم المطالبات الودية المتكررة.

وأكدت الشركة أيضاً أنه تم رفع قضية جنائية ضد المدعى عليه، أسفرت عن صدور حكم إدانه ضده.

وأوضحت المحكمة في حكمها أن الخطأ الذي أُدين المدعى عليه بسببه هو نفس الخطأ الذي اعتمدت عليه الشركة المدعية في رفع الدعوى المدنية الحالية. وبالتالي، فقد أرسى الحكم الجنائي بشكل نهائي وقوع الفعل الذي يشكل القاعدة المشتركة بين الدعوى الجنائية والمدنية، وتوصيفه القانوني، ونسبته إلى المدعى عليه. وبناءً عليه، تتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية تجاه المدعى عليه.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 114,167 درهماً للشركة المدعية، بالإضافة إلى رسوم المحكمة والمصاريف و500 درهم أتعاب محاماة، مع رفض جميع المطالبات الأخرى.