المصدر: الإمارات اليوم – محكمة أبوظبي للأحوال الأسرية والمدنية والإدارية
"تطور خلاف بين فتاتين إلى أن قامت إحداهما بتوجيه إهانات للأخرى عبر واتساب واستغلال صورها للإحراج العلني على تيك توك، مما تسبب لها في ضرر نفسي."
"قضت محكمة أبوظبي للأحوال الأسرية والمدنية والإدارية بأن تدفع المدعى عليها 10,000 درهم كتعويض، في حين كانت المحكمة الجنائية قد أدانتها سابقًا وفرضت عليها غرامة قدرها 20,000 درهم."
"تفصيليًا، قامت فتاة برفع دعوى قضائية ضد أخرى، طالبة أن تدفع لها 45,000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، بالإضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد الكامل، فضلاً عن أتعاب المحكمة والمصاريف وأتعاب المحاماة. واستندت في دعواها إلى أن المدعى عليها قامت بإهانتها عبر واتساب ونشرت صورها على تيك توك. وقد سبق أن أُدينت المدعى عليها غيابيًا بحكم جنائي، وصدر ضدها حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وترحيلها من البلاد عن المخالفة الأولى. أما عن المخالفة الثانية، فحُكم عليها بالسجن ثلاثة أشهر ومنعها من استخدام الإنترنت لمدة ستة أشهر. وعند الاستئناف، عدلت المحكمة الحكم، وحددت الغرامة بمبلغ 10,000 درهم عن المخالفة الأولى و10,000 درهم عن المخالفة الثانية. وفي ردها، جادلت المدعى عليها بأنها لم ترتكب خطأ، مدعية أن أفعالها كانت رد فعل على سوء تصرف المدعية، وطلبت رفض الدعوى أو، كبديل، تخفيض مبلغ التعويض بما يتناسب مع الضرر الفعلي، إن وجد."
"أشارت المحكمة إلى أن الحكم الجنائي يحمل وزناً في الدعاوى المدنية كلما أثبت بشكل قاطع وقوع الفعل الذي يشكل الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والمدنية، والوصف القانوني للفعل، ونسبته إلى الجاني. وأكدت المحكمة أن الخطأ الذي أدينت المدعى عليها بسببه جنائيًا كان سببًا في الأضرار التي لحقت بالمدعية."
"فيما يتعلق بالمطالبة بالتعويض المعنوي والمادي، أكدت المحكمة خطأ المدعى عليها، الذي أسفر عن أذى معنوي أثر على سمعة المدعية وكرامتها وسلامتها النفسية."
"رفضت المحكمة الدعوى المتعلقة بالأضرار المادية، إذ لم تحتوي مستندات القضية على أي دليل يثبت أن المدعية تكبدت أي خسارة مادية نتيجة أفعال المدعى عليها. وقضت المحكمة بأن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ 10,000 درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها، وأن تتحمل أتعاب المحكمة والمصاريف، بينما تم رفض جميع المطالبات الأخرى."